أمنا أجمل هي الرئيسة التنفيذية لشركة SheKnows، ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا «The Vested Leader»، وخبيرة مرموقة في مجال التكنولوجيا المالية.. شغلت منصب نائبة الرئيس التنفيذي (Executive Vice President) في شركة Mastercard، وأشرفت على أعمال الشركة في 80 دولة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتعاونت مع جهات حكومية وسلاسل تجارة التجزئة وشركات التكنولوجيا المالية ومشاريع العملات المشفرة ومقدمي خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» (BNPL) والمنصات الرقمية. كما تولّت قيادة أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في بنك Standard Chartered بماليزيا، وشغلت مناصب قيادية في مجموعة Citi في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة المتحدة وبولندا.
وفي عامَي 2024 و2025، أُدرج اسم آمنة ضمن قائمة مجلة Forbes لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، كما اختيرت عام 2021 ضمن القائمة العالمية التي أعدّتها IBM ومجلة Fintech Magazine لأبرز 100 امرأة يساهمن في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية.
عندما يفكر الناس في مستقبل التكنولوجيا المالية، فإنهم يتخيلون مدفوعات أسرع، وخوارزميات أكثر ذكاءً، ومحافظ رقمية، أو موجة جديدة من الذكاء الاصطناعي ستُحدث تحولًا في قطاع الخدمات المالية. ولا شك أن جميع هذه الابتكارات مهمة. لكن الانشغال بها قد يحجب عنا سؤالًا أكثر جوهرية بكثير: ما الغاية من الخدمات المالية أصلًا؟
على مدى عقود، قاس القطاع نجاحه بالاعتماد أساسًا على الكفاءة: مدى سرعة انتقال الأموال، وسلاسة تنفيذ المعاملات، ودقة تقييم المخاطر. لكن رغم التقدم التكنولوجي الهائل، لا يزال انعدام الاستقرار المالي واسع الانتشار، ولا يزال ملايين الأشخاص محرومين من فرص اقتصادية مهمة، فيما تستمر الثقة بالمؤسسات المالية في التراجع. وربما لا يكمن مستقبل التكنولوجيا المالية في جعل الخدمات المالية أسرع، بل في إضفاء معنى أعمق على الدور الذي تؤديه في حياة الناس.
من المنتجات المالية إلى منظومة متكاملة من الفرص
تحدّى الجيل الأول من التكنولوجيا المالية النموذج المصرفي التقليدي من خلال رقمنة الخدمات وجعلها أكثر سهولة وملاءمة للعملاء. أما الجيل القادم، فسيُقاس نجاحه بمعيار أكثر أهمية بكثير: مدى قدرته على تحسين حياة الناس. وليس بالضرورة أن تكون الشركات التي تمتلك أكثر التقنيات تطورًا هي التي ستقود القطاع خلال العقد المقبل، بل الأرجح أن الريادة ستكون من نصيب الشركات القادرة على إعادة تصور الغاية الأساسية من الخدمات المالية. فبدلًا من الاكتفاء بتقديم المنتجات المالية، ستعمل هذه الشركات على بناء منظومات متكاملة تساعد الناس على تحقيق أهدافهم الحياتية، سواء تمثلت في تأسيس مشروع خاص، أو تمويل التعليم، أو شراء منزل، أو تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ويساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع هذا التحول، لكن إسهامه الأهم قد لا يكون في الأتمتة على الإطلاق، بل في قدرته على إعادة تعريف مفهوم الثقة نفسه. فعلى مدى سنوات طويلة، حددت الأنظمة المالية فرص الأفراد في الوصول إلى إمكانات جديدة بالاستناد أساسًا إلى بيانات ماضيهم، مثل الدخل السابق، ورأس المال المتراكم، والتصنيفات الائتمانية التقليدية. وقد أتاح هذا النهج قدرًا من الاتساق في اتخاذ القرارات، لكنه ساهم في الوقت نفسه في ترسيخ أوجه عدم المساواة الهيكلية، إذ غالبًا ما كانت المزايا التي يمتلكها الفرد مسبقًا تحظى بتقدير أكبر من إمكاناته البشرية. ويتيح الذكاء الاصطناعي النظر إلى الإنسان من منظور أشمل، يأخذ في الاعتبار سلوكه المالي وطموحاته وقدرته على النمو مستقبلًا. ومع ذلك، لا تستطيع التكنولوجيا القضاء على التحيز بمفردها. فمن دون تصميم مدروس، ومبادئ حوكمة شفافة، ورقابة أخلاقية، قد ينتهي الأمر بالذكاء الاصطناعي إلى مجرد نقل أوجه عدم المساواة القائمة إلى البيئة الرقمية. ولهذا، سيتوقف مستقبل التكنولوجيا المالية على القرارات البشرية بقدر ما سيتوقف على الإمكانات التكنولوجية.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة مع تحول الخدمات المالية إلى جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. فبالنسبة إلى المستهلكين، ستتلاشى تدريجيًا الحدود الفاصلة بين الخدمات التجارية والخدمات المالية، إذ ستصبح الأدوات المالية جزءًا طبيعيًا من المنتجات والخدمات الرقمية التي اعتادوا استخدامها. وستندمج خدمات الدفع والتأمين والإقراض والاستثمار والادخار بصورة أعمق في منظومات رقمية أوسع، مع بقائها شبه غير مرئية للمستخدم.
ولن يتحدد النجاح بعد الآن بمدى قدرة الشركات على إنشاء التطبيق المالي الأكثر شهرة، بل بقدرتها على جعل التعامل مع الخدمات المالية بسيطًا وطبيعيًا إلى درجة أن الإنسان بالكاد يلاحظ العملية نفسها. وفي نهاية المطاف، قد تكون شركات التكنولوجيا المالية الأكثر نجاحًا هي تلك التي لا يكاد المستخدمون يشعرون بوجودها، لأنها ستكون قادرة على معالجة المشكلات حتى قبل ظهورها.

معايير جديدة لقياس النجاح المالي
ولا يقل عن ذلك أهمية إعادة النظر في الطريقة التي نقيس بها النجاح نفسه. فلطالما ارتبط الأداء الجيد في القطاع المالي بنمو الإقراض، وحجم المعاملات، والأصول الخاضعة للإدارة، وعدد العملاء الجدد. ولا تزال هذه المؤشرات مهمة للأعمال، لكنها لا تكشف إلا القليل عن مدى تحسن الأوضاع المالية للعملاء فعلًا. تخيّلوا قطاعًا ماليًا يقيس أثره بمعايير مختلفة: مدى تحسن قدرة الأفراد على الصمود ماليًا، وانخفاض أعباء ديونهم المفرطة، ونمو مدخراتهم، واتساع فرصهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. إن اعتماد هذا النهج قادر على إحداث تحول جذري في طريقة تصميم المنتجات المالية، وفي الأسس التي تبني عليها المؤسسات المالية علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة مع عملائها. وينبغي أيضًا أن يحتل الشمول المالي مكانة محورية في استراتيجيات الشركات، إذ كثيرًا ما يُنظر إليه باعتباره مجرد جانب من جوانب المسؤولية الاجتماعية أو وسيلة للامتثال الشكلي للمتطلبات التنظيمية.
والواقع أن الشمول المالي يمثل إحدى أكبر الفرص الاقتصادية في عصرنا. فلا يزال مليارات الأشخاص، بمن فيهم رائدات الأعمال، والعاملون المستقلون، والعاملون في اقتصاد العمل الحر القائم على المهام، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمهاجرون، والمهنيون الشباب، يفتقرون إلى الوصول الكامل إلى الخدمات المالية. وليس ذلك بسبب افتقارهم إلى القدرات أو الإمكانات، بل لأن الأنظمة المالية القائمة صُممت استنادًا إلى افتراضات لم تعد تعكس واقع الاقتصاد الحديث. وخلال العقد المقبل، ستكون المؤسسات الأكثر نجاحًا هي تلك التي تنظر إلى الشمول المالي لا باعتباره عملًا خيريًا، بل مصدرًا للابتكار وميزة تنافسية.
التمويل ليس مجرد مال. إنه وسيلة تساعد الناس على بناء حياتهم، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل، وتعيد إليهم شعورهم بالكرامة.
من سيصوغ ملامح التكنولوجيا المالية خلال العقد المقبل؟
ولكي يصبح هذا المستقبل واقعًا، سيتعين على الجهات التنظيمية والمبتكرين أن يتطوروا معًا، بدلًا من أن يقف كل طرف في مواجهة الآخر. فقد اعتاد كثيرون النظر إلى التنظيم المالي بوصفه عائقًا أمام الابتكار. لكن مع تزايد اعتماد الخدمات المالية على الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة البيانات، تتعاظم أهمية وجود أطر تنظيمية تسهم في تعزيز ثقة المجتمع. وعلى الأرجح، لن تكون الدول الرائدة عالميًا في التكنولوجيا المالية هي تلك التي تفرض أقل عدد من القواعد، بل الدول التي تتيح أنظمتها التنظيمية تطوير الحلول الجديدة واختبارها وتطبيقها بمسؤولية، مع حماية مصالح المستهلكين في الوقت نفسه. فالثقة كانت دائمًا الركيزة الأساسية للنظام المالي، وستصبح في العصر الرقمي إحدى أثمن المزايا التنافسية. وستكون القيادة القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي نهاية المطاف، ليست التكنولوجيا هي التي تحدد مستقبل التكنولوجيا المالية.
التكنولوجيا جسر يصل بين ما نحن عليه اليوم وما يمكن أن نصبح عليه في المستقبل.
فالتكنولوجيا في حد ذاتها ليست سوى أداة. والأهم هو الفرص التي تستطيع إتاحتها للناس. فهل يمكننا بناء نظام مالي ينظر إلى إمكانات الإنسان قبل تقييم رأس المال الذي راكمه، ويأخذ قدرته على مواجهة الصعوبات في الحسبان إلى جانب تاريخه الائتماني، ويوسّع فرص الوصول إلى الخدمات والإمكانات المالية بدلًا من تكريس أوجه عدم المساواة القائمة؟ ونحن على أعتاب عصر جديد من الابتكار، لم يعد السؤال الأهم هو مدى السرعة التي نستطيع بها تحويل الأموال. بل الأهم هو ما إذا كنا قادرين على بناء نظام مالي يتيح لعدد أكبر من الناس المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية.
وإذا نجحنا في ذلك، فلن يُنظر إلى التكنولوجيا المالية بعد الآن باعتبارها مجرد قطاع يغيّر قواعد اللعبة التقليدية في سوق الخدمات المالية، بل ستصبح إحدى أقوى القوى الدافعة نحو الشمول المالي، والحراك الاجتماعي، وتوسيع الفرص المتاحة للناس في القرن الحادي والعشرين. ذلك هو المستقبل الذي يستحق أن نعمل على بنائه. وتحقيقه لا يتطلب الابتكار التكنولوجي وحده، بل يحتاج أيضًا إلى قيادة بعيدة النظر، ومسؤولية أخلاقية، وشجاعة لإعادة التفكير في أسس النظام المالي من جذوره.
لا ينبع التقدم من اليقين بالنتائج، بل من الشجاعة على المضي قدمًا حتى في غياب ذلك اليقين.