عادةً ما يُنظر إلى قضاء ثماني سنوات في شركة واحدة على أنه أمر طبيعي، إذ لا تزال مدة العمل الطويلة ترتبط في الأذهان بالاستقرار والجدارة بالثقة. لكن إذا كان المرشح قد عمل في أربع شركات خلال السنوات الثماني نفسها، فستكون لدى صاحب العمل أسئلة أكثر: لماذا ترك وظائفه عدة مرات؟ وما الذي استطاع إنجازه قبل كل انتقال؟ وما احتمال أن يغادر وظيفته الجديدة أيضًا بعد فترة قصيرة؟
بالنسبة إلى أصحاب العمل، تنطوي فترات العمل القصيرة بالفعل على مخاطر إضافية. فالبحث عن موظف جديد، وتعيينه، ومساعدته على التأقلم خلال الأشهر الأولى، كلها أمور تتطلب وقتًا ومالًا. ويحتاج الموظف الجديد بدوره إلى فهم طبيعة العمل قبل أن يبدأ بتحقيق النتائج المرجوة. ولهذا، جرت العادة منذ زمن طويل على الاستدلال بمدة بقاء المرشح في وظائفه السابقة على عدة صفات في آن واحد، منها مدى الاعتماد عليه، وعمق خبرته، وقدرته على إكمال ما بدأه.
لكن كثرة الانتقال بين الشركات لا تكفي وحدها للحكم على هذه الصفات. فقد يقضي أحد المتخصصين سنوات طويلة في بيئة عمل مألوفة، يعرف فيها زملاءه جيدًا ويفهم إجراءات العمل وآليات اتخاذ القرار. في المقابل، قد يضطر متخصص آخر خلال الفترة نفسها إلى الانضمام إلى فرق جديدة عدة مرات، والتعرف إلى ثقافات مؤسسية مختلفة، وكسب ثقة الآخرين من الصفر، والعمل من دون الاستناد إلى المكانة التي يكتسبها الموظف عادةً مع مرور السنوات. وهذا النوع من الخبرة تحديدًا يدعونا إلى النظر بعناية أكبر إلى المرشحين الذين تنقلوا بين عدة شركات خلال سنوات قليلة.
ماذا نتعلم عندما نبدأ من جديد في كل وظيفة؟
درس باحثون من جامعتي كورنيل وروتجرز بيانات 8693 مديرًا لصناديق التحوط في 2129 شركة أمريكية. ووجدوا أن أداء معظم هؤلاء المديرين يتراجع لفترة مؤقتة بعد الانتقال إلى جهة عمل جديدة؛ فحتى المتخصص المتمرس يحتاج إلى وقت حتى يعتاد بيئته الجديدة. لكن الذين سبق لهم تغيير جهة عملهم أربع مرات أو أكثر كانوا يستعيدون مستوى أدائهم السابق خلال شهرين تقريبًا في المتوسط، بينما احتاج زملاؤهم الذين تنقلوا بين الوظائف بوتيرة أقل إلى نحو خمسة أشهر.
ويعزو الباحثون هذا الفارق بالدرجة الأولى إلى قدرة الموظف على التأقلم داخل المؤسسة الجديدة. فقد كان الأشخاص الأكثر خبرة في تغيير وظائفهم أسرع في فهم القواعد غير المكتوبة، وبناء العلاقات مع زملائهم، والتكيف مع عادات فريق العمل الجديد. وكان الفارق أوضح في البيئات التي يصعب فيها الاندماج مع الآخرين، مثل الانتقال للعمل في منطقة أخرى، أو الانضمام إلى فريق أمضى معظم أفراده سنوات طويلة في العمل معًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة تناولت فئة مهنية محددة، ولذلك لا يصح تعميم المدد التي رصدتها على المهن الأخرى. ومع ذلك، فإن ما تصفه من آليات التأقلم يمكن ملاحظته بسهولة خارج القطاع المالي أيضًا. فمع كل انتقال وظيفي، يجد الموظف نفسه مضطرًا إلى اكتشاف أمور لم يعد زملاؤه القدامى بحاجة إلى التفكير فيها: من صاحب القرار الفعلي؟ وإلى أي مدى يمكن مناقشة الآراء المختلفة بصراحة؟ وكيف يتعامل المديرون مع المبادرات الجديدة؟ وأين تنتهي الصلاحيات الرسمية ويبدأ النفوذ الفعلي داخل المؤسسة؟
فعلى سبيل المثال، قد يكتشف الموظف بعد انتقاله الأول إلى شركة أخرى أن كثيرًا مما كان يعتبره «قواعد مهنية» ليس سوى ممارسات اعتادها صاحب عمله السابق. ففي المؤسسة الجديدة، قد تُعتمد الميزانيات بطريقة مختلفة، وتُعالج الأخطاء بأسلوب آخر، وتُوزع المسؤوليات بين المدير والفريق على نحو مغاير. وبعد المرور بعدة تجارب كهذه، يصبح الموظف أقدر على التمييز بين الممارسات الخاصة بمؤسسة بعينها والأساليب التي أثبتت جدواها في بيئات عمل مختلفة.

ومع تكرار هذه التجربة، تصبح عملية الانضمام إلى مؤسسة جديدة مألوفة أكثر. فيتعلم الموظف كيف يستوعب طبيعة البيئة الجديدة بسرعة، وما الذي يستحق اهتمامه خلال الأشهر الأولى، وأي العادات التي اكتسبها في وظيفته السابقة لا ينبغي له نقلها تلقائيًا إلى مكان عمله الجديد. وهذه الخبرة لا يحتاج إليها من يغيرون وظائفهم باستمرار فحسب؛ فقد تدمج الشركة قسمين، أو تغيّر قيادتها، أو تعتمد تقنية جديدة، أو تعيد تنظيم إجراءات العمل المعتادة. وفي مثل هذه الحالات، سيضطر حتى الموظف الذي أمضى سنوات طويلة في الشركة نفسها إلى فهم قواعد العمل الجديدة والتكيف معها.
ولا يشترط لاكتساب هذه القدرة ترك الوظيفة أصلًا. فتولي مهام جديدة، أو الانتقال إلى بلد آخر، أو تغيير الإدارة، أو الانضمام إلى فريق غير مألوف داخل الشركة نفسها، كلها تجارب تتطلب قدرًا كبيرًا من التأقلم وتساعد الموظف على التعامل بسرعة أكبر مع الظروف الجديدة.
ما الذي تمنحنا إياه الخبرة في مؤسسات مختلفة؟
لا تقتصر فائدة التنقل المتكرر بين الوظائف على القدرة على التأقلم بسرعة مع مكان العمل الجديد. فمع مرور الوقت، يكتسب الموظف فرصة للمقارنة بين مؤسسات مختلفة، ويبدأ بإدراك أن الأسلوب الذي اعتاد اتباعه لإنجاز مهمة معينة ليس بالضرورة الأسلوب الوحيد الممكن.
قد يكون المتخصص الذي أمضى سنوات طويلة في مؤسسة واحدة على دراية تامة بإجراءاتها، لكنه لا يستطيع دائمًا تحديد أي منها فعّال حقًا، وأيها استمر لمجرد أن الجميع اعتاد عليه. أما العمل في شركات مختلفة، فيكشف تدريجيًا أن هناك أكثر من طريقة لإدارة الأعمال. فما يُعد إجراءً إلزاميًا في مؤسسة قد يُنجز بمرونة أكبر في مؤسسة أخرى. وقد تختلف أساليب المبيعات وإدارة الفرق واتخاذ القرارات إلى درجة تدفع الموظف إلى مراجعة كثير من عاداته المهنية السابقة.
وتكون هذه الخبرة ذات قيمة خاصة للمديرين، لأنها تمنحهم القدرة على المقارنة بين نماذج الإدارة وأساليب تنظيم الأعمال. ففي ورقة بحثية أصدرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة عام 2026، يوضح الباحثون أن الرؤساء التنفيذيين باتوا يصلون إلى مناصبهم على نحو متزايد بعد مسيرات مهنية أطول وأكثر تنوعًا خارج حدود شركة واحدة. ويربط الباحثون هذا التوجه بتزايد الطلب على قادة عملوا في ظروف مختلفة واطلعوا على أساليب متعددة لتنظيم الشركات وإدارتها.
لكن وجود خمس شركات في السيرة الذاتية لا يعني بالضرورة أن صاحبها اكتسب مثل هذه الخبرة. فقد يغير الموظف جهة عمله عدة مرات، لكنه يواصل أداء مهام متشابهة إلى حد كبير في كل مرة. وفي المقابل، قد يمضي موظف في شركة دولية كبرى عشر سنوات ينتقل خلالها بين بلدان مختلفة ومهام وظيفية ومجالات أعمال متعددة، من دون أن يضطر تقريبًا إلى البحث عن عمل خارج شركته.
لذلك، لا يكشف عدد الشركات التي عمل فيها الشخص الكثير عن خبرته ما لم نعرف ما الذي تغير فعلًا مع كل انتقال. فقد يتيح له الانتقال الأول اكتساب خبرة في سوق جديدة، ويمنحه الثاني فرصة قيادة فريق للمرة الأولى، بينما يضعه الثالث أمام مسؤولية تحقيق نتائج مالية محددة. وعندما تصبح المهام أكثر تعقيدًا مع كل منصب جديد، وتزداد معها قدرة الموظف على اتخاذ القرارات باستقلالية، يمكن عندئذ النظر إلى هذه التنقلات باعتبارها مراحل متتابعة من التطور المهني.

وقبل سنوات قليلة، كان من الأسهل تفسير كثرة التنقلات الوظيفية بالرغبة في زيادة الدخل. فخلال موجة «الاستقالة الكبرى»، كان الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتيح في كثير من الأحيان الحصول على زيادة ملحوظة في الراتب. أما اليوم، فقد تضاءلت هذه الميزة بدرجة كبيرة. فوفقًا لبيانات بنك أوف أمريكا التي نقلتها مجلة Fortune، بلغت الزيادة الوسيطة في أجور الأشخاص الذين غيروا وظائفهم في يناير 2026 نحو 4%، مقابل 3.5% لمن بقوا في وظائفهم. وكان الفارق بين الفئتين أكبر بكثير في عام 2022. وعندما يصبح الفارق المالي بين الانتقال إلى وظيفة جديدة والبقاء في الوظيفة الحالية ضئيلًا، يبرز سؤال آخر لا مفر منه: ما الذي ستقدمه الشركة الجديدة للموظف، إلى جانب إضافة اسم جديد إلى سيرته الذاتية؟
ما الذي لا تتيحه فترات العمل القصيرة؟
يمكن اتخاذ بعض القرارات بسرعة، لكن الحكم على مدى صوابها قد لا يكون ممكنًا إلا بعد أشهر، بل وربما بعد سنوات.
فقد تُطلق الشركة استراتيجية جديدة خلال بضعة أشهر، لكن معرفة ما إذا كانت قد نجحت فعلًا تحتاج إلى وقت أطول بكثير. وقد يتمكن المدير من تشكيل فريق بسرعة، إلا أنه لن يستطيع تقييم جودة قراراته بشأن التوظيف إلا بعد أن يعمل هؤلاء الموظفون فترة كافية، ويتطوروا مهنيًا، أو يقرر بعضهم المغادرة. وكذلك الحال عند دخول سوق جديدة؛ فلا يمكن الحكم على نجاح هذه الخطوة بمجرد إطلاق النشاط فيها، لأن الاهتمام الأولي لا يعني بالضرورة أن الشركة نجحت في تأسيس عمل قادر على الاستمرار.
وقد يكتسب الشخص الذي اعتاد مغادرة الشركات بعد وقت قصير من إطلاق مشاريعه مهارة كبيرة في بدء المبادرات، لكنه نادرًا ما يضطر إلى التعامل مع النتائج المترتبة على قراراته. وهنا يظهر نوع من الخبرة لا تمنحه البدايات السريعة وحدها: أن يجد المرء نفسه مضطرًا إلى تصحيح أخطائه، والتخلي عن أفكار لم تنجح، وتعديل خطته الأصلية، وتحمل مسؤولية قرارات اتخذها قبل عام أو عامين.
ولهذا، قد تعكس سنتان من العمل في شركة واحدة مسارين مهنيين مختلفين تمامًا. فقد ينجز الموظف خلالهما مشروعًا كبيرًا من بدايته إلى نهايته ويرى نتائجه، وقد يغادر في اللحظة التي ينتهي فيها الحماس المصاحب للانطلاقة الأولى وتبدأ المرحلة الأكثر تعقيدًا من العمل.
وفي مثل هذه الحالات، يكون من الأجدى لصاحب العمل أن يعرف إلى أي مرحلة أوصل المرشح المشاريع التي بدأها، وما النتائج التي حققها، بدلًا من الاكتفاء بحساب الأشهر والسنوات المدرجة أمام كل وظيفة في سيرته الذاتية. فمجرد إطلاق مشروع لا يكشف الكثير عن عمق الخبرة. والأهم هو معرفة ما إذا كان الشخص قد تابع آثار قراراته، وعدّل خطته الأولى عند الحاجة، واستمر في العمل حتى حقق نتائج يمكنه تحمل المسؤولية عنها.
ولا تعني مدة العمل القصيرة بالضرورة أن الخبرة المكتسبة سطحية. فقد تكفي سنتان لخوض دورة عمل كاملة، بينما قد تمضي عدة سنوات في شركة أخرى بين مشروع يبدأ وآخر يُطلق، من دون أن يبقى الموظف مدة كافية ليرى نتائج أي منها. ولذلك، لا يمكن قياس عمق الخبرة المهنية بصورة موثوقة اعتمادًا على مدة البقاء في الوظيفة وحدها.
كيف نقيّم سيرة ذاتية تتضمن تغييرات وظيفية متكررة؟
عندما يُسأل المرشح في مقابلة العمل: «لماذا غيّرت وظيفتك مرات كثيرة؟»، يجد نفسه مضطرًا إلى تبرير كل مرة غادر فيها عمله. لكن ما يفيد صاحب العمل أكثر هو فهم ما الذي تغير في طبيعة عمل المرشح ومسؤولياته مع كل انتقال.
ومن المفيد خلال المقابلة معرفة ما الذي كان على المرشح تعلمه في كل بيئة عمل جديدة، والمدة التي احتاج إليها حتى يتمكن من أداء مهامه باستقلالية، وما إذا كانت مسؤولياته تزداد تعقيدًا من منصب إلى آخر. ولا يقل أهمية عن ذلك معرفة الأعمال التي استطاع إنجازها حتى النهاية، والخبرات التي استفاد منها فعلًا عند انتقاله من شركة إلى أخرى.
وسرعان ما تكشف الإجابات ما إذا كانت هذه التنقلات تشكل مسارًا متدرجًا من التطور المهني، أم أنها مجرد تكرار للتجربة نفسها. فقد يتبين أحيانًا أن الوظائف المتعددة المدرجة في السيرة الذاتية كانت متشابهة إلى حد كبير، ولم يصاحب الانتقال بينها أي تطور في مستوى صعوبة المهام أو حجم المسؤوليات. لكن فترات العمل القصيرة قد تشكل أيضًا مسيرة مهنية متماسكة ومتدرجة، إذا كانت كل خطوة جديدة توسع بالفعل نطاق الخبرة المهنية لصاحبها.

وتنصح مجلة هارفارد بزنس ريفيو، في مقال تناول كيفية تفسير التغييرات الوظيفية المتكررة خلال مقابلات العمل، بأن يعرض المرشح مسيرته المهنية باعتبارها سلسلة من القرارات المهنية والنتائج التي حققها، بدلًا من الانشغال بتبرير كل استقالة على حدة. ويتيح هذا الأسلوب للمرشح نفسه فرصة مهمة لمراجعة مسيرته: هل يستطيع أن يوضح بصورة مفهومة كيف اختلف كل منصب جديد عن سابقه، وما الخبرة الإضافية التي اكتسبها من خلاله؟
ولا ترتبط الخبرة المتنوعة بالضرورة بتغيير أصحاب العمل باستمرار. فقد يقضي شخص خمسة عشر عامًا في شركة دولية واحدة، ينتقل خلالها عدة مرات بين مهام مختلفة وبلدان وإدارات وأساليب عمل متباينة، ويخوض بذلك تجارب تتطلب تأقلمًا كبيرًا أكثر مما قد يواجهه شخص انتقل خمس مرات بين شركات متنافسة لأداء وظائف تكاد تكون متطابقة.
ولهذا، فإن وجود أربع أو خمس شركات في السيرة الذاتية لا ينبغي أن يُعد في حد ذاته علامة تدعو إلى القلق، ولا ميزة تستحق التقدير تلقائيًا. فالأولى أن نفهم مدى تنوع بيئات العمل التي اكتسب فيها المرشح خبرته، وما إذا كانت المهام التي تولاها تزداد تعقيدًا مع الوقت، وما إذا كان قد أمضى في كل وظيفة مدة تكفي لمتابعة النتائج المترتبة على قراراته.
فقد تعكس أربع شركات خلال ثماني سنوات سلسلة من التنقلات العشوائية، وقد تكون دليلًا على مسيرة مهنية غنية بالتجارب والخبرات. ولهذا، فإن ما يستحق الانتباه في مثل هذه السيرة الذاتية ليس كثرة تغيير الشركات بحد ذاتها، بل غياب أي تطور مهني حقيقي بين انتقال وآخر.