حتى وقت قريب، كان من الممكن اختزال مفهوم الإرث الرقمي في مجلد يضم الصور العائلية، وبريد إلكتروني، وعدد من الحسابات المنسية على منصات التواصل الاجتماعي. لكن بحلول عام 2026، أصبح هذا الإرث أكثر تنوعًا وتعقيدًا. فقد يمتلك الشخص الواحد أصولًا مشفرة، وأسماء نطاقات إلكترونية، وأرشيفات عمل محفوظة على السحابة، واشتراكات رقمية، وقنوات يتابعها جمهور تراكم على مدى سنوات، وتسجيلات صوتية، فضلًا عن كم هائل من البيانات التي تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة استخدامها لإنشاء نسخة رقمية تحمل ملامح صاحبها ويمكن التعرف عليه من خلالها.
ولهذا، لم تعد مسألة الإرث الرقمي تقتصر على مصير البيانات بعد وفاة صاحبها. فقد تنشأ الحاجة إلى نقل صلاحيات إدارتها بسبب المرض، أو تعذر الوصول إلى صاحبها مؤقتًا، أو انتقال ملكية شركة، أو حتى لمجرد الرغبة في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الوصول إلى المعلومات المهمة مسبقًا. وكلما انتقلت جوانب أكبر من حياتنا المالية والمهنية والشخصية إلى الفضاء الرقمي، أصبح السؤال أكثر إلحاحًا: من سيتمكن من إدارة هذه الجوانب إذا جاء يوم لم نعد فيه قادرين على ذلك، أو لم نعد نرغب في القيام به بأنفسنا؟
وتحاول التشريعات مواكبة هذا الواقع تدريجيًا، لكن وتيرة تطورها تختلف من بلد إلى آخر. ففي المملكة المتحدة، صدر في ديسمبر 2025 قانون الملكية المتعلق بالأصول الرقمية وغيرها (Property (Digital Assets etc) Act)، الذي أكد إمكانية الاعتراف بالأصول الرقمية، بما فيها الأصول المشفرة، بوصفها محلًا لحقوق الملكية. ومع ذلك، لا يجعل القانون كل ملف أو حساب أو كلمة مرور ملكية قابلة للتوريث تلقائيًا، إذ لا تزال الحدود القانونية لهذه الفئة الجديدة بحاجة إلى مزيد من التحديد من خلال أحكام المحاكم.
وفي الوقت نفسه، وضعت شركات التكنولوجيا بالفعل قواعدها الخاصة للوصول إلى البيانات، بينما أضاف الذكاء الاصطناعي سؤالًا جديدًا إلى السؤال التقليدي «من سيرث أرشيفي الرقمي؟»: ما الذي يجوز فعله أصلًا بالنسخة الرقمية لشخص لم يعد يتحكم بنفسه في كيفية استخدامها؟
إرث رقمي واحد وأربعة أنواع مختلفة من القيمة
تبدأ الصعوبة الأساسية من تعريف الإرث الرقمي نفسه. فالصور المحفوظة على iCloud، وعملات البيتكوين، وحسابات التواصل الاجتماعي، ومكتبة الأفلام المشتراة، كلها موجودة بصيغة رقمية، لكنها تختلف اختلافًا جوهريًا من الناحيتين القانونية والتقنية.
قد تكون الأصول الرقمية ممتلكات قائمة بذاتها. فالعملات المشفرة وبعض الرموز الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية قد تمتلك قيمة سوقية مستقلة، ويمكن اعتبارها ممتلكات بموجب قوانين بعض الدول. وهذا تحديدًا أحد أوجه الغموض القانوني التي عالجها جزئيًا القانون البريطاني الصادر عام 2025. فقد أوضحت لجنة القانون البريطانية (Law Commission) أن الرموز المشفرة وبعض الأصول الرقمية الأخرى يمكن أن تتمتع بالحماية المقررة لحقوق الملكية.
لكن الأرشيفات السحابية تخضع لمنطق مختلف. فقد تعود البيانات إلى الشخص من حيث محتواها، بينما يخضع الوصول إليها أيضًا للعقد المبرم مع المنصة. وقد يكون للممثل القانوني أو الوارث أساس قانوني للحصول على معلومات معينة، لكن ذلك لا يعني أن الشركة ستسلّمه ببساطة كلمة المرور الخاصة بحساب شخص آخر.
وتوضح Google صراحةً أنها قد تتيح لأقارب المستخدم أو ممثليه الوصول إلى محتويات حسابه في ظروف معينة، لكنها لا تسلّم كلمات المرور أو غيرها من بيانات تسجيل الدخول. وتوصي الشركة باستخدام أداة Inactive Account Manager مسبقًا، التي تتيح لصاحب الحساب تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى معلوماته، وما إذا كان ينبغي حذف الحساب بعد فترة طويلة من عدم النشاط.
كذلك، فإن شراء منتج رقمي لا يعني دائمًا امتلاك أصل يمكن نقله إلى شخص آخر. ففي نظام Apple، يستطيع الشخص المعيّن بوصفه جهة اتصال للإرث الرقمي الوصول، على سبيل المثال، إلى الصور والرسائل والملاحظات والملفات والنسخ الاحتياطية. لكنه لا يستطيع الوصول إلى الأفلام والموسيقى والكتب والاشتراكات التي اشتراها صاحب الحساب عبر Apple Account. كما لا تُتاح له كلمات المرور أو مفاتيح المرور أو معلومات الدفع المخزنة في iCloud Keychain.
وهنا تظهر مفارقة غير مألوفة: فقد يقضي الشخص عقودًا في بناء مكتبة رقمية وشراء المحتوى، لكن إمكانية نقل هذه المشتريات إلى شخص آخر لا تحددها قواعد الميراث العامة وحدها، بل تخضع أيضًا لشروط الترخيص الخاصة بكل خدمة.
وأخيرًا، هناك الهوية الرقمية، التي تشمل الاسم والصور والوجه والصوت والمنشورات وأسلوب المراسلة والسمعة المهنية والبيانات المتراكمة عن سلوك الشخص. وفي السابق، كانت معظم هذه العناصر تبقى ضمن أرشيف ثابت، أما اليوم فقد تتحول إلى مادة لإنشاء محتوى جديد لم ينتجه الشخص بنفسه قط. وهكذا، أصبح الإرث الرقمي أوسع بكثير من مجرد مجموعة مألوفة من الملفات والأصول. فلم تعد المسألة تتعلق فقط بإمكانية الوصول إلى ما أُنتج في الماضي، بل أصبحت تشمل أيضًا القدرة على إنشاء محتوى جديد انطلاقًا من هوية شخص آخر.

الوصية لا تتجاوز حتى الآن قواعد Apple وGoogle وMeta
وفقًا للمفهوم التقليدي للميراث، اعتاد الناس الاعتقاد بأن تحديد رغباتهم مسبقًا يكفي لانتقال الممتلكات لاحقًا إلى الأشخاص الذين اختاروهم. لكن في البيئة الرقمية، يوجد غالبًا طرف ثالث بين صاحب البيانات والشخص الذي يريد منحه حق الوصول إليها، وهو المنصة التكنولوجية.
تتيح Apple للمستخدم تعيين شخص واحد أو أكثر مسبقًا ضمن ميزة Legacy Contacts، أي جهات الاتصال المخوّلة بالوصول إلى الإرث الرقمي. ولاستخدام هذه الميزة، يحتاج الشخص المعيّن إلى مفتاح وصول خاص ومستندات إثبات. وبعد التحقق منها، تمنحه Apple إمكانية الوصول إلى الجزء المسموح به من البيانات. وإذا عُيّن أكثر من شخص، فيمكن لكل منهم التصرف بصورة مستقلة، بما في ذلك اتخاذ قرار بحذف المعلومات التي أُتيح له الوصول إليها.
أما Google، فتعتمد آلية مختلفة. إذ تتيح أداة Inactive Account Manager للمستخدم تحديد ما ينبغي حدوثه بعد فترة طويلة من عدم نشاط الحساب: من يجب إبلاغه، وما البيانات التي يمكن مشاركتها، وما إذا كان ينبغي حذف الحساب لاحقًا. وإذا لم يضبط المستخدم هذه الخيارات مسبقًا، فسيتعين على ممثليه التواصل مع Google بصورة منفصلة، وتُتخذ قرارات إتاحة محتويات الحساب بعد دراسة كل طلب والتحقق منه.
وتتيح Facebook تحويل الحساب إلى ملف تذكاري وتعيين جهة اتصال لإدارته بعد الوفاة. ويستطيع هذا الشخص تغيير صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف، وقبول طلبات الصداقة الجديدة، ونشر منشور مثبت، وتنزيل نسخة من المحتوى الذي نشره صاحب الحساب إذا كانت الإعدادات تسمح بذلك. لكنه لا يستطيع تسجيل الدخول إلى الحساب كما لو كان مالكه، أو قراءة الرسائل الخاصة، أو حذف المنشورات القديمة، أو إدارة الملف الشخصي من دون قيود.
وهذه الاختلافات جوهرية. فشركة Apple توفر آلية للوصول إلى البيانات، بينما تركز Google على سيناريو يحدده المستخدم مسبقًا لحالة عدم النشاط، في حين تفصل Meta بين إدارة الأثر الرقمي العلني للشخص والوصول إلى جوانب حياته الخاصة.
ونتيجة لذلك، لا توجد حتى الآن آلية موحدة وشاملة لتوريث الممتلكات الرقمية. فقد يستطيع الشخص نفسه تحديد مصير عقاراته وحصته في شركة من خلال إجراءات قانونية واضحة، لكنه سيحتاج إلى تحديد مصير حساباته على عدة منصات رقمية بصورة منفصلة، من خلال إعدادات كل خدمة.
ويزداد الوضع تعقيدًا إذا فقد الشخص مؤقتًا أو بصورة دائمة القدرة على إدارة بياناته بنفسه. فمعظم الميزات الشائعة التي تحمل أسماء مثل «جهة اتصال الإرث الرقمي» صُممت أساسًا للتعامل مع سيناريو واحد، رغم أن الحاجة إلى ممثل قد تنشأ قبل ذلك بوقت طويل. وفي الولايات المتحدة، يشمل القانون النموذجي المعدّل لوصول الأمناء والممثلين القانونيين إلى الأصول الرقمية (Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act) الحالات التي يتوفى فيها صاحب الأصول، وكذلك الحالات التي يصبح فيها عاجزًا عن إدارتها بنفسه. ومع ذلك، يخضع الوصول إلى محتويات البريد الإلكتروني والرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي لقيود أكثر صرامة، ويتطلب في كثير من الحالات موافقة مسبقة من المستخدم نفسه.
ولهذا، أصبح مفهوم الإرث الرقمي الحديث يقترب تدريجيًا ليس فقط من الوصية، بل أيضًا من التوكيل القانوني. فالمهم هو تحديد الشخص الذي يمكنه التصرف نيابةً عنك مسبقًا، إذا جاء وقت لم تعد فيه قادرًا على إدارة جانب من حياتك الرقمية بنفسك.
عندما يصبح الإرث الرقمي جزءًا من أصول الشركة
بالنسبة إلى مالك شركة أو مستشار أو مؤلف أو خبير يتمتع بحضور عام، تتجاوز هذه المسألة حدود الأرشيف الشخصي بكثير. فقد يكون الحضور الرقمي للفرد جزءًا أساسيًا من الآلية التي تحقق له الدخل.
فاسم النطاق الإلكتروني، والبريد الإلكتروني المهني، وحساب منصة الإعلانات، والمستندات المحفوظة سحابيًا، والقنوات التي تضم جمهورًا من المتابعين، وإمكانية الوصول إلى متجر إلكتروني أو قاعدة بيانات العملاء، كلها موارد قد تكون حيوية لسير العمل اليومي. وقد تكون الشركة مملوكة قانونيًا لعدة أشخاص، بينما يظل الوصول التقني إلى مواردها الأساسية مرتبطًا لسنوات برقم هاتف واحد وحساب شخصي يعود إلى مؤسسها.
وتكشف قواعد المنصات حجم هذه المخاطر بوضوح. إذ توضح Meta أن صفحة Facebook التي كان يديرها مسؤول واحد فقط، ثم تحول ملفه الشخصي إلى حساب تذكاري، قد تُحذف بناءً على طلب يُقدَّم لهذا الغرض. وقد تستمر الشركة نفسها في الوجود، لكن بنيتها التحتية الرقمية تكون قد أُنشئت بطريقة تجعل الشركة والشخص الذي يدير حساباتها كأنهما كيان واحد.
وينطبق الأمر نفسه على المعرفة المتراكمة. فقد يحتفظ رائد الأعمال لسنوات بسجل الاتفاقات والمفاوضات في بريده الإلكتروني الشخصي، ويخزن مستندات العمل على حسابه السحابي الخاص، ويستخدم هاتفه الشخصي لتأكيد عمليات تسجيل الدخول. ومن الناحية القانونية، قد تكون ملكية الشركة قد انتقلت إلى الشركاء أو المالكين الجدد، لكن غياب الوسائل التقنية اللازمة لاستعادة الوصول إلى هذه الموارد يجعل الاستفادة من جزء من قيمتها التشغيلية أكثر صعوبة بكثير.

ويضيف الذكاء الاصطناعي نوعًا آخر من الأصول. فبإمكان الشركة اليوم إنشاء خبير افتراضي اعتمادًا على المواد التي أنتجها مؤسسها، أو استخدام صوت اصطناعي يحاكي صوته لإنتاج المحتوى، أو تدريب نظام داخلي على وثائقه ورسائله ومنهجيته في العمل. وما دام المؤسس يشارك بنشاط في إدارة الشركة، فقد تبدو مسألة ملكية هذا النموذج ثانوية. لكن عند مغادرته الشركة أو غيابه لفترة طويلة، يصبح من الضروري تحديد ما إذا كان النموذج ملكًا للشركة أم للشخص نفسه أم لمزوّد التكنولوجيا، وما إذا كان يجوز الاستمرار في استخدام اسمه وصوته، وأين تنتهي حدود الموافقة التي منحها عند إنشاء النظام.
وبالنسبة إلى الشركات، أصبحت هذه المسائل تدريجيًا امتدادًا للتخطيط المعتاد لتعاقب المسؤوليات الإدارية. ففي السابق، كان على المؤسس تحديد من ستؤول إليه الأسهم والصلاحيات الإدارية. أما اليوم، فقد أضيف إلى ذلك تحديد الجهة التي ستتحكم في البنية التحتية الرقمية للشركة، وربما في النسخة الرقمية من المؤسس نفسه.
ولا يتعلق الأمر بالضرورة بظروف استثنائية أو حالات طوارئ. فالشركة مطالبة بالحفاظ على قدرتها على العمل في أي وضع يصبح فيه أحد الأشخاص الرئيسيين غير متاح مؤقتًا أو يغادر المؤسسة. وكلما زاد اعتماد العمليات على الخدمات السحابية والحسابات الشخصية والذكاء الاصطناعي، أصبحت استمرارية إدارة الموارد الرقمية جزءًا أكثر أهمية من إدارة المخاطر المؤسسية المعتادة.
من الأرشيف إلى النسخة الرقمية للشخص
لم يعد أبرز تحول شهدته السنوات الأخيرة متعلقًا بإمكانية الوصول إلى البيانات، بل بما أصبحت التكنولوجيا قادرة على إنتاجه انطلاقًا منها.
فالمراسلات تحتفظ بمفردات الشخص وطريقته في الحديث، وتعكس منشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي آراءه واهتماماته، وتحفظ الرسائل الصوتية صوته، بينما توثق مقاطع الفيديو تعابير وجهه ومظهره. وعند جمع هذه المواد، يصبح من الممكن إنشاء روبوت محادثة أو صوت اصطناعي أو صورة رمزية مرئية لا تكتفي بإعادة عرض المعلومات المحفوظة، بل تستطيع توليد إجابات جديدة.
وقد ظهر بالفعل في الأدبيات العلمية مجال بحثي متخصص في التقنيات التي تتيح إنشاء نسخ رقمية تفاعلية للأشخاص اعتمادًا على رسائلهم وصورهم ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بهم. فقد حللت دراسة أجراها باحثون من جامعة كارديف وكلية كينغز لندن، ونشرتها دار جامعة كامبريدج للنشر عام 2025، أربع خدمات قائمة من هذا النوع، هي Almaya وHereAfter وSéance AI وYou, Only Virtual. ويلفت الباحثون الانتباه إلى تحول جوهري: فالأرشيف لم يعد مجرد مجموعة ثابتة من الذكريات، بل أصبح نظامًا يعيد تشكيلها من جديد من خلال الحوار مع المستخدم.
وهنا يظهر الحد الفاصل الجديد بين حفظ المعلومات واستمرار الهوية الرقمية للشخص. فالأرشيف العائلي المصوّر يعرض ما قاله الشخص فعلًا، أما الصورة الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فتستطيع الإجابة عن سؤال لم يُطرح عليه في حياته قط، اعتمادًا على البيانات المتراكمة ونموذج احتمالي والقرارات التي اتخذها مطورو النظام.
وبات من الممكن، من حيث المبدأ، إنشاء نسخة رقمية يمكن التعرف فيها على شخص عادي اعتمادًا على آثاره الرقمية، إذا توافرت عنه بيانات كافية. ومع ذلك تظهر حقوق لم تكن هناك حاجة تُذكر في السابق إلى الفصل بينها. فالموافقة على الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية لا تعني بالضرورة السماح بتوليد عبارات جديدة باستخدام الصوت نفسه. كما أن تسليم الصور العائلية لا يعادل الموافقة على إنشاء صورة رمزية تفاعلية. وحتى إتاحة الوصول إلى الأرشيف الشخصي لا تقدم إجابة واضحة عن مدى جواز تغيير شخصية النموذج الرقمي، أو إضافة معارف جديدة إليه، أو استخدامه في مشروع تجاري.
وقد بدأت التشريعات بالفعل في التمييز بين النسخة الرقمية للشخص والمحتوى العادي. ففي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسّع القانون AB 1836 نطاق الحماية القانونية للنسخ الرقمية لفناني الأداء المتوفين. وقد تترتب مسؤولية قانونية على إنشاء نسخة رقمية واقعية لأصواتهم أو مظهرهم وتوزيعها ضمن أنواع معينة من الأعمال من دون الحصول على الموافقة التي ينص عليها القانون.
وفي أوروبا، بدأ في 2 أغسطس 2026 تطبيق متطلبات المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act)، التي تُلزم، في الحالات المنصوص عليها، بإبلاغ الأشخاص عندما يتفاعلون مع أنواع معينة من أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تُفرض متطلبات للإفصاح عن الطبيعة الاصطناعية لمقاطع التزييف العميق وبعض المواد الاصطناعية الأخرى، إلى جانب متطلبات وسمها بوسائل قابلة للقراءة آليًا.
ومع ذلك، لا تقدم هذه القواعد حتى الآن إجابات عن جميع الأسئلة العملية. فمن الذي ينبغي أن يحدد قواعد استخدام أرشيف عائلي قائم على الذكاء الاصطناعي؟ وهل يجوز تعديل هذا النموذج بمرور الوقت؟ وهل يحق له استخدام معلومات عن أشخاص آخرين وردت في مراسلات خاصة؟ وأين تنتهي الموافقة على حفظ الأثر الرقمي، وتبدأ الحاجة إلى موافقة مستقلة على إنشاء مواد جديدة باسم الشخص؟
ولهذا، أصبح من الصعب بصورة متزايدة التعامل مع النسخة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باعتبارها مجرد ملف آخر. فهي قادرة على مواصلة إنتاج محتوى جديد، ولذلك تتطلب قرارًا مستقلًا يحدد حدود استخدامها.

كيف تحافظ على السيطرة على بصمتك الرقمية؟
مع ازدياد تعقيد حياتنا الرقمية، لم تعد قائمة بكلمات المرور وحدها كافية. فمن المهم أن نحدد مسبقًا البيانات التي ينبغي أن تظل متاحة، وتلك التي يمكن نقلها إلى شخص آخر، وما يُفضَّل حذفه، فضلًا عن القيود التي يجب فرضها على استخدام الصوت والصورة والنماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي.
فهناك معلومات قد يرغب الشخص في نقلها إلى الآخرين، مثل الصور العائلية والمخطوطات والوثائق والأصول. وهناك معلومات أخرى قد يفضّل الاحتفاظ بها مع منع الآخرين من الاطلاع على محتواها، مثل المراسلات الشخصية. أما بعض البيانات، فقد يكون حذفها هو الخيار الأنسب. وبالنسبة إلى الحسابات المهنية وأسماء النطاقات الإلكترونية وأرشيفات العمل، فقد يتطلب الأمر ترتيبات مستقلة لا تتعلق بالأسرة، بل بالشركة.
وتتطلب الهوية الرقمية بدورها قرارًا منفصلًا. فقد يرغب الشخص في الاحتفاظ برسائله الصوتية، من دون السماح باستخدام صوته لتوليد عبارات جديدة. وقد يوافق على إنشاء أرشيف عائلي تفاعلي يوثّق سيرته الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنه يرفض استغلاله تجاريًا. وقد يقبل بوجود مساعد رقمي يجيب عن الأسئلة المتعلقة بخبراته المهنية، لكنه لا يوافق على إنشاء نموذج يستطيع إصدار تصريحات جديدة باسمه عن حياته الخاصة أو السياسة أو أحداث لم ترد أصلًا في البيانات التي استُخدمت لإنشائه.
وستزداد أهمية هذه الفروق مع مرور الوقت، لأن الذكاء الاصطناعي يغيّر طبيعة الأرشيف الرقمي نفسها. فالمذكرات القديمة تظل كما هي مهما اختلف الأشخاص الذين يقرؤونها، بينما يستطيع النموذج التوليدي إنتاج محتوى جديد. وهكذا، لا يترك الإنسان وراءه البيانات التي جمعها فحسب، بل يترك أيضًا إمكانية إنشاء نسخ جديدة من هويته الرقمية اعتمادًا على تلك البيانات.
وفي عام 2026، لم يعد من الممكن اختزال الإرث الرقمي في الصور والحسابات والعملات المشفرة. فهو يشمل الممتلكات وحقوق الوصول إلى البيانات والخصوصية والأعمال التجارية والإنتاج الفكري والتحكم في الهوية الرقمية الشخصية. وكلما انتقلت جوانب أكبر من حياتنا إلى العالم الرقمي، ازدادت أهمية وضع قواعد واضحة مسبقًا: ما الذي ينبغي أن يظل متاحًا، ولمن نحن مستعدون لإسناد مسؤولية إدارته، وأين نرسم الحدود التي لا نريد تجاوزها في استخدام بياناتنا الشخصية وصورتنا الرقمية. وفي نهاية المطاف، يمثل الإرث الرقمي وسيلة أخرى للحفاظ على سيطرتنا على ما نصنعه اليوم، حتى لو تغيرت الظروف غدًا.