قد تصف شركة ما منتجها بأنه مناسب للجميع، وتحقق مؤشرات أداء عامة جيدة، رغم أن شريحة من مستخدميه تواجه باستمرار تكاليف إضافية أو صعوبات في الاستخدام أو مخاطر أعلى. وغالبًا لا تكمن المشكلة في ضعف الطلب، بل في التصور الأولي للمستخدم الذي استندت إليه الشركة عند تصميم خصائص المنتج ووضع معاييره وتحديد أسس تقييم أدائه.
فعلى مدى عقود، اعتمدت قطاعات عديدة نموذجًا مرجعيًا يقوم على مجموعة محددة من الخصائص والظروف: جسد الرجل، والتنقل المباشر بين المنزل ومكان العمل، والاستمرار في الوظيفة من دون انقطاع، والدخل المنتظم الذي يسهل التنبؤ به. وعندما تُعامل هذه الأنماط باعتبارها القاعدة العامة التي تنطبق على الجميع، تصبح تجارب النساء أقل تمثيلًا في الأبحاث والاختبارات، ولا تظهر أوجه القصور في المنتج إلا بعد طرحه في السوق.
وبالنسبة إلى الشركات، يؤدي هذا الخلل إلى تكوين صورة غير دقيقة عن جودة المنتج ومستوى مخاطره وحجم السوق الفعلي. فقد تفسّر الشركة عزوف العملاء عن استخدام منتجها باعتباره دليلًا على غياب الاهتمام به، بينما تكمن المشكلة الحقيقية في تصميمه أو شروط استخدامه أو طريقة تقييم العملاء. وتوضح تجارب السلامة في السيارات والتنقل الحضري والإقراض المصرفي كيف يمكن لتوسيع نطاق فهم تجارب المستخدمين أن يساعد على معالجة الاختلالات المنهجية، ويمنح الشركات رؤية أدق لشرائح من الجمهور كانت تعتقد أنها تلبي احتياجاتها بالفعل.
كيف تتحول تجربة فئة محدودة إلى معيار يُطبَّق على الجميع؟
تبدأ عملية تطوير المنتجات في معظم الأحيان بوضع نموذج مبسّط للمستخدم. فتحدد الشركة من سيستخدم الخدمة، وما المشكلة التي يسعى إلى حلها، والظروف التي سيتعامل فيها مع المنتج، والخصائص التي يحتاج إليها. ويساعد هذا النهج على تقليص نطاق الأبحاث وتسريع اتخاذ القرارات الأولية، لكن جودة النتائج تعتمد على مدى إدراك فريق التطوير لحدود النموذج الذي اختاره.
فإذا كانت الاختبارات والملاحظات وقواعد البيانات الأولية تعكس تجارب فئة واحدة بصورة أساسية، فإن الاستنتاجات المستخلصة منها تستمر في التأثير في المنتج حتى بعد اتساع قاعدة مستخدميه. وعلى أساس هذه البيانات، تُوضع المعايير التقنية والتوصيات الطبية وأنظمة النقل ومعايير تقييم العملاء. ومع مرور الوقت، يتوقف المعنيون عن التساؤل بشأن مصدر هذه القواعد؛ إذ يتعامل الفريق مع معيار أصبح راسخًا، ونادرًا ما يعود إلى السؤال عن الفئة التي كان يمثلها في الأصل.
ولا يكفي مجرد إشراك النساء في الدراسات لحل هذه المشكلة. فعندما تُدمج النتائج في متوسط إحصائي واحد، قد تختفي الفروق المتكررة بين المجموعات خلف الرقم الإجمالي. فارتفاع معدل التحويل الإجمالي لا يوضح ما إذا كانت عملية التسجيل سهلة بالقدر نفسه لجميع المستخدمين، كما أن متوسط خطر الإصابة لا يكشف عن فئات الركاب التي توفر لها أنظمة الحماية مستوى أقل من السلامة.
ولهذا، من المهم أن تحدد الشركات مسبقًا الخصائص التي قد تؤثر في النتائج، وأن تراعيها عند جمع البيانات وتحليلها. وقد يكون الجنس البيولوجي أحد العوامل المؤثرة، إلى جانب العمر والدخل والحالة الصحية وطبيعة العمل وظروف الاستخدام. ولا يقدم تصنيف البيانات بحسب هذه الخصائص تفسيرًا جاهزًا للمشكلة، لكنه يساعد على اكتشاف المواضع التي تخفي فيها المؤشرات العامة الإيجابية مشكلات متكررة لدى مجموعات معينة.
وتظهر تبعات الاعتماد على نموذج ضيق للمستخدم بوضوح خاص في المجالات التي ترتبط فيها جودة المنتج بصحة الإنسان وسلامته.
عندما لا تراعي المعايير الاختلافات بين الأجسام
على مدى عقود، اعتمدت اختبارات التصادم الخاصة بالسيارات بصورة أساسية على دمية اختبار تمثل رجلًا بالغًا متوسط البنية الجسدية. واستُخدمت أيضًا دمية تمثل امرأة قصيرة القامة، لكنها كانت تغطي نطاقًا محدودًا من أحجام الجسم، ولا تحاكي جميع الاختلافات الفسيولوجية التي قد تؤثر في طبيعة الإصابات الناتجة عن الحوادث.
وفي تقرير صدر عام 2023، أشار مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي إلى أن دمى الاختبار المستخدمة تمثل نطاقًا محدودًا للغاية من البنى الجسدية، ولا تراعي بصورة كافية الاختلافات الفسيولوجية بين الرجال والنساء، فضلًا عن أنها لا تتيح جمع بعض البيانات المتعلقة بإصابات الأطراف السفلية. ولم تقتصر أوجه القصور على الدمى نفسها، بل شملت ظروف الاختبارات أيضًا؛ إذ تتأثر النتائج بوضعية الدمية داخل السيارة، والمقعد الذي توضع فيه، وسرعة الاصطدام. ونتيجة لذلك، لم تكن الاختبارات توفر صورة مكتملة عن مستوى الحماية المقدمة لمختلف فئات الركاب، وفقًا لتقرير المكتب.

وتؤكد إحصاءات حوادث السيارات الفعلية أن آثار التصادم لا تتوزع بالتساوي بين الجميع. ففي يناير 2026، نشرت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) دراسة شملت 150 نموذجًا من أنماط الإصابات، وتبين أن النساء يواجهن مخاطر أعلى ذات دلالة إحصائية في 26% منها. وفي حالات التصادم الأمامي، كان خطر التعرض للإصابات عمومًا أعلى لدى النساء بنسبة 46% مقارنة بالرجال، وارتفع خطر إصابات الأطراف السفلية بنسبة 62%، فيما بلغ الفارق في خطر إصابات القدم والكاحل 128%.
وتتأثر شدة الإصابات بالعمر وكتلة الجسم ووضعية الجلوس خلف عجلة القيادة وتصميم السيارة وظروف أخرى، لكن هذه العوامل جميعها جزء من واقع استخدام السيارات. فالشركة المصنّعة تبيع السيارة نفسها لأشخاص يختلفون في الطول والبنية الجسدية، ولذلك ينبغي أن تشمل الاختبارات هذا التنوع. وليس من المفترض أن تتطابق خصائص المشتري الجسدية مع مواصفات دمية الاختبار القياسية حتى يحصل على مستوى الحماية الذي تعلن عنه الشركة.
وفي نوفمبر 2025، نشرت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة المواصفات التقنية لدمية اختبار التصادم النسائية المطوّرة THOR-05F، التي تحاكي استجابة الجسم للاصطدام بدقة أكبر، وتضم أكثر من 150 مستشعرًا. ويمكن لشركات تصنيع السيارات استخدامها بالفعل في اختبارات السلامة الداخلية، لكن إدراج هذا النموذج رسميًا ضمن أنظمة تقييم السلامة والمعايير الإلزامية يتطلب إجراءات إضافية، بحسب المعلومات التي نشرتها الإدارة.
وتكشف تجربة قطاع السيارات أن الالتزام الرسمي بالمعايير التقنية لا يضمن بالضرورة توفير مستوى متساوٍ من السلامة لجميع المشترين باختلاف خصائصهم الجسدية. فإذا كان المعيار نفسه قد وُضع بالاستناد إلى نموذج محدود للجسم البشري، فقد يجتاز المنتج جميع الاختبارات المطلوبة بنجاح، ومع ذلك يوفر حماية أقل لشريحة كبيرة من مستخدميه الفعليين.
وقد استمرت مشكلة مشابهة طويلًا في المجال الطبي، حيث يبدأ تشكيل النموذج المرجعي للمريض المستقبلي في مرحلة أبكر بكثير، عند اختيار الخلايا وحيوانات المختبر والمشاركين في الدراسات. وتقر المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) بأن الأبحاث الطبية الحيوية الأساسية وما قبل السريرية كانت تُجرى تقليديًا باستخدام خلايا وحيوانات ذكور بصورة أساسية. وقد تؤدي هذه الممارسة إلى إخفاء تأثير الجنس البيولوجي في تطور الأمراض واستجابة الجسم للأدوية ونتائج العلاج، إذ تُعمَّم استنتاجات مستخلصة من مجموعة واحدة على نطاق أوسع بكثير.
واليوم، تشكّل النساء نحو نصف المشاركين في التجارب السريرية التي تدعمها المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، لكن تحقيق التوازن العددي لا يعالج سوى جزء من المشكلة. فمن الضروري مراعاة الجنس البيولوجي عند صياغة السؤال البحثي، واختيار النموذج التجريبي، وجمع البيانات، وتحليل النتائج. وإلا فقد لا تُكتشف الفروق إلا بعد فوات الوقت المناسب، أو قد تظل مخفية داخل المتوسطات الإحصائية، وفقًا لإرشادات المعاهد الوطنية للصحة.
ومنذ عام 2016، تشترط المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية التعامل مع الجنس بوصفه متغيرًا بيولوجيًا في الأبحاث التي تشمل البشر والحيوانات الفقارية. ويتعين على الباحثين الذين يقترحون دراسة جنس واحد فقط تقديم مبررات علمية واضحة تستند إلى الأدبيات البحثية أو البيانات الأولية أو طبيعة الدراسة نفسها. ولم يعد غياب الأدلة السابقة على وجود فروق بين الجنسين سببًا كافيًا لتبرير الاقتصار على أحدهما، لأن الحصول على مثل هذه الأدلة مستحيل أصلًا من دون تصميم بحثي يسمح بدراسة تلك الفروق، وفقًا للسياسة البحثية المعتمدة.
وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الطبية وفرق البحث العلمي، فإن الدرس المستفاد من هذين المثالين واحد: قد يؤكد المتوسط العام فاعلية المنتج أو سلامته، بينما يخفي في الوقت نفسه تفاوتًا كبيرًا في النتائج بين فئات المستخدمين. وكلما تأخر اكتشاف هذه الاختلافات، ارتفعت تكلفة معالجتها، وزادت احتمالات أن تكون بعض الفئات قد تعرضت بالفعل لتبعات الاختبارات غير المكتملة.
أما في التخطيط الحضري، فلا يتمثل المعيار المفترض أنه يناسب الجميع في نموذج معين للجسم البشري، بل في نمط محدد من التنقل.
عندما تُصمَّم خدمات النقل على أساس الرحلات المباشرة
اعتمد تخطيط أنظمة النقل تقليديًا على نموذج التنقل بين المنزل ومكان العمل المأجور: يتوجه الراكب صباحًا من الحي السكني إلى مركز الأعمال، ثم يعود إلى منزله مساءً. ويسهل التنبؤ بهذا النمط من الرحلات، إذ يتسم بمسار واضح وفترات ذروة محددة يمكن على أساسها توزيع وسائل النقل والموظفين والميزانيات.
لكن تنقلات النساء غالبًا ما تجمع بين عدة مهام في الرحلة الواحدة، مثل الذهاب إلى العمل، ومرافقة الأطفال، ورعاية الأقارب، والتسوق، وزيارة المرافق الصحية. ويشير البنك الدولي إلى أن النساء في البلدان النامية يقمن، في المتوسط، برحلات أكثر تكرارًا وأقصر مسافة، ويتوقفن في عدد أكبر من المحطات، ويجمعن بين عدة مشاوير ضمن رحلة واحدة، في حين تميل مسارات الرجال إلى أن تكون أكثر مباشرة وأقل تعقيدًا.
وتؤثر هذه الاختلافات في طبيعة التنقل تأثيرًا مباشرًا في جودة الخدمة وتكلفتها. فدفع أجرة منفصلة لكل مرحلة من الرحلة يزيد التكلفة الإجمالية للتنقل بين عدة وجهات، كما أن انخفاض وتيرة خدمات النقل خارج ساعات الذروة يطيل مدة الرحلة. وقد تجعل محطة تبديل وسائل النقل التي تفتقر إلى الإضاءة الجيدة بعض المسارات المسائية غير متاحة عمليًا بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة.
ومع ذلك، قد لا تُظهر الإحصاءات سوى انخفاض نسبة النساء بين مستخدمي وسائل النقل. وهنا قد يفسر مشغّل الخدمة هذا الانخفاض باعتباره دليلًا على ضعف الطلب، في حين تكون بعض الراكبات المحتملات قد أحجمن عن استخدامها بسبب مواعيد التشغيل أو تكلفة الانتقال بين وسائل النقل أو ظروف السلامة.
وهكذا يظهر خلل جوهري في طريقة فهم الشركات للسوق: فهي تقيس الاستخدام الفعلي للمنتج، لكنها لا ترصد الحالات التي عدل فيها العملاء عن استخدامه بسبب العوائق الموجودة في تصميم الخدمة. وبذلك، يستند تقييم الطلب إلى سلوك الأشخاص الذين تمكنوا من التكيف مع الظروف القائمة، بينما تظل شرائح محتملة من الجمهور خارج نطاق التحليل.
وقد بدأت مدينة فيينا بمراعاة الفروق بين الجنسين في التخطيط الحضري، استنادًا إلى بيانات تكشف أنماط التنقل الفعلية. وأظهرت الدراسات أن النساء في المدينة يقمن برحلات مرتبطة بالمرافقة والاحتياجات اليومية تزيد بنحو 50% عن مثيلاتها لدى الرجال، وأن نصف هذه التنقلات يتم سيرًا على الأقدام، وغالبًا ما تكون جزءًا من سلسلة معقدة من المشاوير تتداخل مع الذهاب إلى العمل المأجور. وكان التخطيط التقليدي يمنح حركة السيارات اهتمامًا أكبر، الأمر الذي جعل مسارات المشاة لفترة طويلة من الجوانب التي لم تحظَ بالعناية الكافية، وفقًا لبيانات بلدية فيينا.

واستنادًا إلى هذه المعطيات، بدأت المدينة تولي اهتمامًا أكبر للأرصفة ومعابر المشاة ومحطات النقل والإضاءة في الأماكن التي يستخدمها السكان خلال تنقلاتهم اليومية. وأطلقت الجهة البلدية المسؤولة عن الإنارة برنامجًا خاصًا لفحص الإضاءة في 200 حديقة. كما أخذت أعمال التحديث في الاعتبار ممرات المشاة والمساحات الواقعة أسفل الجسور المرتفعة والمناطق التي تحجب فيها العناصر المعمارية الضوء، فتُنشئ زوايا يصعب مراقبتها أو رؤية ما يجري فيها بوضوح، بحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لمدينة فيينا.
وتعود فوائد هذه الإجراءات على شرائح أوسع من سكان المدينة، بمن فيهم الآباء والأمهات الذين يتنقلون بعربات الأطفال، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكل من لا تقتصر تنقلاته اليومية على رحلة مباشرة بين المنزل والمكتب. فتحليل أنماط تنقل النساء يوسّع فهمنا لطبيعة الحركة اليومية نفسها، ويساعد أنظمة النقل على مراعاة سيناريوهات الاستخدام الواقعية التي ظلت سابقًا على هامش عمليات التخطيط.
أما المنتجات المالية، فتقوم على نموذج مرجعي مختلف: مسيرة مهنية متواصلة، ودخل منتظم، وتاريخ ائتماني طويل.
عندما تُقاس الجدارة الائتمانية بمسار مهني منتظم
تستند قرارات البنوك إلى الدخل والممتلكات والتاريخ الائتماني واستقرار الأعمال، ولذلك تبدو المعايير المستخدمة في تقييم العملاء موحّدة وتنطبق على الجميع. لكن النموذج التقليدي للمقترض الجدير بالثقة أكثر قدرة على التعرف إلى نمط محدد من المسارات المهنية والمالية: وظيفة رسمية مستقرة، ودخل منتظم يمكن التنبؤ به، وممتلكات مسجلة، وعلاقة طويلة الأمد بالمؤسسات المالية.
أما العملاء الذين تتخذ أنشطتهم الاقتصادية أشكالًا مختلفة، فقد يحصلون على تقييم ائتماني أقل، حتى لو كانوا يديرون أعمالًا مستقرة ويلتزمون بسداد ديونهم بانتظام. وتتجلى هذه المشكلة بصورة خاصة في سوق تمويل الشركات المملوكة للنساء.
ووفقًا لبيانات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024، شكّلت الشركات المملوكة للنساء أكثر من ثلث المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، لكنها لم تحصل إلا على 19% من إجمالي القروض التي منحتها المؤسسات المالية المشمولة بالدراسة. وكان متوسط حجم القرض الممنوح لها أقل بنسبة 28%، رغم أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 3.6%، مقارنة بـ3.8% في محفظة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ككل، بحسب البيانات التي نشرتها مؤسسة التمويل الدولية.
وتكشف هذه البيانات عن فجوة بين الجودة الفعلية للمحفظة الائتمانية وحجم التمويل المتاح. وتربط مؤسسة التمويل الدولية جانبًا من المشكلة بنقص البيانات المصنفة بحسب الجنس؛ فما دام البنك لا يحلل أداء الشركات المملوكة للنساء بصورة مستقلة، فإنه لا يستطيع تكوين صورة دقيقة عن مدى انتظامها الفعلي في سداد التزاماتها، ويواصل الاعتماد على تصوراته السابقة بشأن المخاطر.
وقد تؤدي المعايير التي تبدو محايدة ظاهريًا إلى نتائج غير دقيقة إذا كانت مبنية على مسار اقتصادي واحد بوصفه النموذج المرجعي. فالانقطاعات المهنية، أو قِصر التاريخ الائتماني، أو عدم انتظام الإيرادات، أو غياب الضمانات التقليدية، لا تعني بالضرورة ضعف القدرة على السداد، لكن نموذج التقييم المعتاد قد يفسرها على هذا النحو تحديدًا.

ويمكن توسيع نطاق التقييم من خلال الاستفادة من بيانات حركة الأموال والمعاملات والمدفوعات الرقمية والنتائج الفعلية للأعمال. وقد اعتمد بنك CARD Bank في الفلبين هذا النهج عندما أدخل نموذجًا جديدًا للتقييم الائتماني للعملاء الذين لم تكن الأساليب السابقة قادرة على تكوين صورة دقيقة عن أوضاعهم.
وبعد تجربة النموذج في ستة فروع، عمّم البنك النظام على مستوى البلاد، ومنح أكثر من 10 آلاف قرض جديد، ذهب 93% منها إلى نساء أو شركات تقودها نساء. ووفقًا لتقديرات البنك، ساعد النموذج الجديد أيضًا على توفير أكثر من 140 ألف يوم عمل بشري، وتقليل الأخطاء الناتجة عن إدخال البيانات يدويًا، كما توضح دراسة الحالة المنشورة لدى مؤسسة التمويل الدولية.
ولم يتخلَّ بنك CARD Bank عن معايير الجدارة الائتمانية للمقترضين، بل غيّر الطريقة التي يقيس بها هذه الجدارة. ونتيجة لذلك، استطاع الوصول إلى عملاء لم يكن النموذج التقليدي يعكس طبيعة أنشطتهم الاقتصادية بدقة كافية.
ويكشف هذا المثال عن قيمة تجارية مباشرة لاعتماد نموذج أكثر دقة لفهم العملاء. فالشركة تعالج الخلل في التقييم، وتكتشف في الوقت نفسه شريحة من العملاء ذوي الجدارة الائتمانية الجيدة، كانت أدوات التحليل السابقة تقلل من قيمتها. وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي توسيع نطاق البيانات المستخدمة إلى إضعاف إدارة المخاطر، بل يتيح تقييمها استنادًا إلى السلوك الفعلي للعميل.
ما الذي تجنيه الشركات من توسيع تصورها للمستخدم؟
غالبًا ما يرتبط تعبير «منتج مخصص للنساء» في الأذهان بخط إنتاج منفصل، أو تصميم خاص، أو مجموعة إضافية من الخصائص. لكن الحالات التي تناولناها تتعلق بجودة المنتج الأساسي نفسه، الذي لا يؤدي وظيفته المعلنة بالكفاءة ذاتها لدى شريحة من المستخدمين، لأن تجارب هذه الفئة لم تحظَ بالاهتمام الكافي خلال مراحل البحث والاختبار وتحليل البيانات.
وفي القطاعات الثلاثة، تتكرر آلية متشابهة. تختار الشركة أو المؤسسة الحكومية نموذجًا محدودًا للمستخدم، ثم تكرّسه في المعايير والخوارزميات، قبل أن تبدأ بقياس الطلب والفاعلية ضمن النظام الذي صممته على هذا الأساس. فتتعرض النساء لإصابات أكثر في السيارات، أو يستخدمن مسارًا معينًا للنقل بمعدلات أقل، أو يحصلن على قروض أصغر حجمًا. وبعد ذلك، تُفسَّر المؤشرات الناتجة باعتبارها انعكاسًا طبيعيًا لاختلافات السلوك ومستويات المخاطر. لكن هذه البيانات قد تكون، في الواقع، انعكاسًا لتبعات القرارات التي اتُّخذت عند تصميم المنتج.
وتساعد مراعاة تجارب النساء على التمييز بين غياب الحاجة الفعلية إلى المنتج وبين الحالات التي تحول فيها طريقة تصميمه أو معايير تقييمه أو شروط استخدامه دون استفادة العميل منه. وبذلك، تحصل الشركة على تصور أدق لحجم السوق وجودة الخدمة والأسباب التي تدفع بعض فئات الجمهور إلى التوقف عن التعامل مع المنتج.
وغالبًا ما تعود معالجة هذه القيود بالفائدة على شريحة أوسع بكثير من المستخدمين. فالمسارات جيدة الإضاءة ووسائل الانتقال المريحة بين خدمات النقل تفيد الأسر التي لديها أطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن التقييم الائتماني المستند إلى التدفقات النقدية الفعلية يساعد رواد الأعمال الذين لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا طويلًا. أما استخدام نماذج أكثر تنوعًا للأجسام البشرية في اختبارات السلامة، فيعزز حماية كل من لا تتطابق خصائصه مع مواصفات المستخدم المتوسط المفترض.
وبالنسبة إلى الشركات، تصبح دراسة تجارب النساء وسيلة لاختبار الافتراضات التي تقوم عليها عملية تطوير المنتجات. فهي تكشف مدى قدرة الحل المقدم على تلبية الاحتياجات خارج نطاق الاستخدام المعتاد، وما إذا كانت الشركة تستطيع اكتشاف العوائق غير الظاهرة، والتمييز بين ضعف الطلب الحقيقي والعرض الذي لا يلبي احتياجات العملاء على النحو المناسب.
إن مراعاة تجارب النساء إحدى الوسائل الأساسية لمعرفة مدى فهم الشركة لجمهورها فهمًا شاملًا، ومدى استناد وصفها لمنتجها بأنه «مناسب للجميع» إلى أسس واقعية.